امضای دیجیتالی(2)
فصل دوم
تفسيري براي اين مدل از قانون-I هدف و اساس اين مدل قانوني
A- هدف:
استفاده افزايش يافته تكنيكهاي معتبر سازي الكترونيكي بعنوان جانشينهايي براي امضاهاي دست نوشته شده و ديگر روندهاي معتبر سازي سنتي و رسمي، پيشنهاد شده است، كه نياز به يك شبكه قانوني ويژه را براي عدم قطعيت اثر قانوني كه ميتواند از استفاده اينگونه تكنيكهاي مدرن و امروزي نتيجه شود را كاهش ميدهد. (كه ميتواند بطور كلي بعنوان امضاهاي الكترونيكي نسبت داده شوند).
خطري كه دسترسيهاي قانوني گرفته شده در كشورهاي مختلف را با توجه به امضاهاي الكترونيكي تغيير ومختلف ميكند، براي مواد و بندهاي قانوني و يكنواخت همشكل، داير كردن قوانين بنيادي را كه ذاتا يك پديده و واقعه بين المللي است را مكشوف ميسازد كه در اينصورت هماهنگي قانوني به همان اندازه قابليت عملكرد متقابل تكنيكي ميباشد.
با ساختن اصول اساسي توسعه نيافته در مقاله هفتم مدل قانون UNCITRAL بر روي تجارت الكترونيكي و با توجه به تكميل عملكرد امضاء در يك محيط الكترونيكي، اين مدل جديد قانون براي كمك كردن به كشورهاي مشترك المنافع در تاسيس كردن يك شبكه قانوني مدرن، هماهنگ شده و مطلوب جهت آدرس دادن موثرتر براي امضاهاي الكترونيكي طراحي ميشود. در يك الحاقيه حائز اهميت براي مدل قانون UNCITRAL در تجارت الكترونيكي، مدل جديد قانون، استاندارد هاي كاربردي را بر خلاف قابليت اطمينان تكنيكي امضاهاي الكترونيكي كه ميتوانند اندازه گيري شوند، ارائه ميشوند. علاوه بر اين، اين مدل قانون يك پيوستگي ميان قابليت اعتماد تكنيكي و اثر قانوني كه ممكن است از يك امضاي الكترونيكي داده شده انتظار رود، فراهم ميكند. اين مدل قانون بطور عمده به UNCITRAL در تجارت الكترونيكي توسط وفق دادن يك دسترسي تحت اثر قانوني يك تكنيك امضاي الكترونيكي داده شده كه ممكن است قبلا مقرر شده باشد، اضافه ميشود. (يا ناحيه تشخيص داده شده براي اينكه واقعا مورد استفاده قرار گيرد). بدين ترتيب، اينگونه مدل قانوني كه براي فراهم كردن موجبات پيشرفته در نتيجه امضاهاي الكترونيكي و اطمينان حاصل كردن از اين كه تكنيكهاي امضاي الكترونيكي معين ميتوانند قانونا بر طبق معاملات و داد وستدهاي حائز اهميت موثق و مورد اعتماد شوند، مورد نظارت و اداره قرار ميگيرند، علاوه بر اين، با مستقر كردن قابليت انعطاف پذيري اختصاصي براي يك مجموعه از قوانين بنيادي هدايت كردن بخشهاي مختلفي كه ميتوانند در استفاده امضاهاي الكترونيكي گنجانده شوند، اين مدل قانوني ميتواند در شكل دادن هماهنگ تر تجارت و تمرينات بازرگاني و تجاري كمك كند.( يعني امضا كنندگان، اشخاص مورد اعتماد و فراهم كنندگان خدمات در گواهينامه بخش سوم).
مشاهدات اين مدل از قانون كه شامل توانايي براي تهيه كردن يا به آساني انجام دادن استفاده امضاهاي الكترونيكي و فراهم كردن رفتاري مساوي براي مصرف كنندگان شواهد پايه ريزي شده بر روي كاغذ ومصرف كنندگاني كه اطلاعات آنها پايه ريزي شده بر روي كامپيوتر است براي فراهم كردن وسايل پيشرفت اقتصادي و فعاليت مفيد در تجارت بين المللي لازم و ضروري است با بهم پيوستن و شبيه سازي روندهايي در اين مدل از قانون كه مشمول مرور زمان ميشوند(و همچنين بندها و موادي از اين مدل قانوني UNCITRAL در تجارت الكترونيكي) در قانونگذاري ملي اش براي اين موقعيتها يعني جايي كه بخشها براي استفاده از ابزار الكترونيكي ارتباطي بكار ميرود، يك وضع قانون بطور اختصاصي محيط نيمه طبيعي را بوجود خواهد آورد.دسترسي نيمه طبيعي كه در مدل قانون UNCITRAL واقع در تجارت الكترونيكي استفاده ميشود ميتواند جهت فراهم كردن اصولي براي تامين زيانها توسط بيمه در همه موقعيتهاي واقعي يعني جايي كه اطلاعات بوجود آورده، ذخيره و با يكدگير مرتبط ميشوند، تحت نظارت قرار خواهند گرفت و صرفنظر از اينگونه اطلاعات ميتوانند ضميمه و الصاق شوند. (نگاه كنيد به راهنمايي وضع قانون UNCITRAL در تجارت الكترونيكي واقع در پاراگراف 24). كلماتي كه رد (يك محيط نيمه طبيعي) بكار رفته است همانطور كه در مدل قانون UNCITRAL در تجارت قانوني والكترونيكي موجود است. اصول غير امتيازي را در ميان اطلاعات حمايت شده توسط عاملي مانند كاغذ واطلاعات مرتبط شده و ذخيره شده بصورت الكترونيكي منعكس ميكند. قانون جديد از اين مدل بطور مساوي اصولي را منعكس ميكند كه هيچ امتياز نشان تميزي را نبايد ميان تكنيكهاي مختلف ساخته شود كه ممكن است براي مرتبط كردن يا ذخيره اطلاعات بطور الكترونيكي استفاده شود، يك اصل كلي است كه اغلب بعنوان حد متوسط تكنولوژي داده ميشود (/CN,9/484 و پاراگراف 23)
B - زمينه
اين مدل از قانون يك گام جديدي را در يك مجموعه از ابزار وسايل بين المللي منصوب ميكند كه توسط UNCITRAL تعديل و وفق داده ميشود كه بطور ويژه بر روي نيازهاي تجارت الكترونيكي متمركز ميشوند يا در ذهن نيازهاي ابزار مدرن و امروزي ارتباطات را مهيا و آماده سازي ميكند. در اولين طبقه بندي، ابزار و وسايل مخصوصي آماده كار ميشود كه شامل راهنمايي قانوني در انتقال الكترونيكي سرمايه (1987)، مدل قانون UNCITRAL در انتقال اعتبار بصورت بين المللي و مدل قانون UNCITRAL در تجارت الكترونيكي (1996,1998) ميشود. دومين طبقه بندي شامل همه كنفرانسها و قرار دادهاي نيمه رسميبين المللي و ابزار قانونگذاري ديگر كه توسط UNCITRAL از سال 1978 تعديل شده اند و همه پيشرفتهايي كه از نظر ظاهر سازي كاهش يافته اندو احاطه ارتباطات تحقق بخشيده شده را معني ميدهند، ميشود.
بهترين ابزار شناخته شده UNCITRAL در زمينه تجارت الكترونيكي همان مدل قانون UNCITRAL در تجارت الكترونيكي است كه آماده سازي آن در سال 1990 از مصرف توسعه يافته ابزار مدرن ارتباطي از قبيل پست الكترونيكي وتبادل الكترونيكي اطلاعات براي هدايت معاملات تجاري بين المللي استنتاج ميشود. از اين مطالب فهميده ميشود كه تكنولوژي هاي جديد كه به سرعت توسعه يافته اند بيشتر بعنوان حمايتهاي تكنيكي از قبيل بزرگراههاي اطلاعاتي و اينترنت كه بطور گسترده تري در دسترس هستند، گسترش خواهند يافت. به هر حال، بطور قانوني ارتباط اطلاعات حائز اهميت در شكل پيامهاي بي كاغذ توسط موانع قانوني براي مصرف اينگونه پيامها ويا توسط عدم قطعيت در اثر يا قابليت اعتبارشان بي نتيجه ميشوند و به تاخير خواهند افتاد. با يك نظريه در سهولت مصرف افزايش يافته ابزار مدرن وامروزي ارتباطات، UNCITRAL يك مدل قانوني UNCITRAL را در تجارت الكترونيكي مهيا و آماده كرده است هدف مدل قانون UNCITRAL در تجارت الكترونيكي، ارائه كردن قانونگذاران ملي در يك مجموعه از قوانين قابل قبول بين المللي است كه چگونگي يك تعداد از اينگونه موانع قانوني را كه ممكن است بر طرف شوند و چگونگي مطمئن تر ساختن محيط قانوني را كه ممكن است. براي آنچه كه بعنوان تجارت الكترونكيي شناخته شده بوجود آيد را نشان ميدهد. (8) راي و تصميم توسط UNCITRAL براي مدل قانونگذاري فرمول بندي شده در تجارت الكترونيكي بر پاسخگويي در اين امر پايه ريزي شده كه، در يك تعداد از كشورها، با وجود ارتباطات قانونگذاري اداراه شده و ذخيره اطلاعات باز هم اين امر ناكافي و قديميبه نظر ميرسد زيرا توجه دائم به استفاده تجارت الكترونيكي ندارد. در موارد و حالتهاي معين، با وجود قانگذاري باز هم محدوديتهاي در مصرف ابزار و وسايل مدرن و امروزي در ارتباطات نسبت داده شده و دلالت ميكند براي مثال ميتوان اسناد و مدارك اصلي را كه نوشته وامضاء شده را نام برد. با توجه به تصوراتي در مورد اينگونه اسناد و مدارك، مدل قانون UNCITRAL در تجارت الكترونيكي يك دسترسي را تعديل ميكند كه بر روي تعادل عملكردي پايه ريزي شده است. دسترسي معادل و مشابه عملكردي بر روي يك تجزيه و تحليل از اهداف و عملكردهاي نيازمنديهاي سنتي و رسميپايه ريزي ميشود كه با يك نقطه نظر براي تعيين چگونگي اين اهداف يا علملكردها ميتواند تكنيكهاي تجارت الكترونيكي را تكميل و صورت عمل دهد. (نگاه كندي به راهنمايي در وضع قانون مدل UNCITRAL در تجارت الكترونيكي، پاراگراف 18-15)
در زماني كه مدل قانون UNCITRAL در تجارت الكترونيكي مورد آماده سازي قرار ميگيرد، يك تعداد كمياز كشورها بندها و مواد ويژه اي را براي سرو كار داشتن با جنبه هاي معيني از تجارت الكترونيكي تعديل كرده اند. بهر حال، در آنجا هيچ قانونگذاري وجود ندارد كه با تجارت الكترونيكي، بعنوان يك اصل وعموميت سرو كار داشته باشد. اين مطلب ميتواند در عدم قطعيت قانوني وقابليت اعتبار اطلاعات ارائه شده در يك شكل ديگري از يك سند كاغذي سنتي نتيجه شود. علاوه بر اين، هنگاميكه قوانين منطقي و دقيق در همه كشورها، مورد نياز واقع ميشود آنگاه استفاده از EDI و پست الكترونيكي منتشر خواهد شد. اين نياز همچنين در بسياري از كشورها با توجه به اينگونه تكنيكهاي ارتباطي مانند تله كپي و تلكس، احساس ميشود. تحت مقاله 2 (b) از قانون UNCITRAL در تجارت الكترونيكي، EDI بعنوان انتقال الكترونيكي اطلاعات از كامپيوتر به كامپيوتر با استفاده از يك استاندارد توافق شده براي ساختار اطلاعات تعريف ميشود.
مدل قانون UNCITRALدر تجارت الكترونيكي همچنين به رفع خسارت ضررها و زيانهايي كه از قانونگذاري نامناسب و ناكافي منشعب ميشود كمك ميكند اين قانونگذاري نامناسب در سطح ملي، موانعي را براي تجارت بين المللي بوجود ميآورد كه يك مقدار حائز اهميت و قابل توجهي را براي استفاده از تكنيكهاي ارتباطات مدرن و امروزي مرتبط ميكند. براي يك توسعه بزرگ، عدم توافق در ميان آنها و عدم قطعيت در مورد آنها دستورات و طرز اداره قانون ملي، مصرف اين گونه تكنيكهاي ارتباطي را نظارت و اداره ميكند كه ميتوانند براي محدود كردن توسعه شغل كه ممكن است بازارهاي بين المللي را در دسترس قرار دهد را نتيجه دهند. (11) علاوه بر اين، در يك سطح بين المللي، مدل قانوني UNCITRAL در تجارت الكترونيكي ميتواند در موارد معين يك وسيله براي تفسير كردن وجود قرار دادهاي غير رسميبين المللي و ديگر ابزار بين المللي كه موانع قانوني را براي استفاده تجارت الكترونيكي بوجود ميآورند. مفيد و سودمند واقع شود براي مثال شواهد و مدارك معيني وتعهدات قرار دادي و پيماني را كه به شكل نوشته شده ساخته ميشوند را مشمول مرور زمان ميكنيم. در ميان بخشهاي كشورهاي مشترك المنافع اينگونه ابزار و وسايل بين المللي توافقي را براي مدل قانون UNCITRAL در تجارت الكترونيكي بعنوان يك قانون تفسير ميتواند ابزاري را جهت شناختن استفاده تجارت الكترونيكي و مرتفع ساختن نياز به مذاكره در مورد پروتكل كه ابزار بين المللي را در بر دارد فراهم كند.
C- تاريخچه:
بعد از تعديل و درست كردن مدل قانون UNCITRAL در تجارت الكترونيكي، كميسون در جلسه بيست و نهمين در سال 1996 تصميم گرفت كه به صدور امضاهاي ديجيتالي واختيارات گواهينامه در نمايندگي مكافيت دهد. گروه كادر تجارت الكترونيكي براي امتحاني جهت قابليت تناسب و مطلوبيت و همچنين اجراي آماده سازي قوانين يكنواخت در اين مباحث مورد سئوال واقع شدند.اين مطلب شامل توافقي ميشود كه در مورد قوانين متحد الشكل براي آماده سازي بكار ميرود وبايد با اينگونه نتايجي كه بعنوان بنياد قانوني از روند هاي عمل گواهينامه حمايت ميكند، سرو كار داشته باشد كه البته شامل موارد زير ميشود: ظاهر كردن اعتبار سازي ديجيتالي و تكنولوژي گواهينامه دادن، قابليت كاررد روند عمل در گواهينامه دادن، اثبات و اختصاص تعيين مكان ريسك و جلب اعتماد مصرف كنندگان و فراهم كنندگان كه در محتويات مصرف تكنيكهاي گواهينامه دادن گنجانده ميشوند، صدور اختصاصي گواهينامه بواسطه استفاده از دفاتر ثبت اسناد، اتصال وتلفيق توسط مرجع ها. (13) در جلسه سي ام در سال 1997، كميسيون كار جلسه سي و يكم را به گروه كار گزارش داده است. (A/CN.9/437) كه بر روي بيناد يك يادداشت نوشته شده بر روي كاغذ بطور محرمانه هدايت ميشود.(A/CN.9/WG.IV/WP.71) گروه كار به كميسيون نشان داد كه اين مطلب نتايجي را بعنوان يك امر مهم و مورد نياز براي كار بدست آورده است كه هماهنگي و سازگاري را در قانونگذاري اين عرصه در بر دارد. گروه كار به نتايج مقدماتي رسيده است كه اين مطالب عملي و قابل اجرا براي مبادرت كردن به آماده سازي قوانين متحد الشكل اين طرح در صدور امضاهاي ديجيتالي و اختياراتي براي گواهينامه بود و همچنين ممكن و ميسر در موضوعات و مباحث مرتبط ميشد. گروه كار ياد آوري كرد كه در كنار امضاهاي ديجيتالي و اختياراتي براي گواهينامه، كار در عرصه تجارت الكترونيكي نيز ميتواند نياز به آدرس دادن داشته باشد كه عبارتند از: صدور تناوبهاي الكترونيكي و تكنيكي براي به رمز نوشتن توسط كليد عمومي، نتايج كلي عملكردهاي انجام شده توسط فراهم كنندگان خدمات بخش سوم، بستن قرار داد و معاهده بصورت الكترونيكي (A/CN.9/437,paras 156, 757) كميسيون، نتايجي را كه توسط گروه كار بدست آمده را تصديق و امضاء ميكند و آن را براي آماده سازي قوانين متحده الشكل درنتايج قانوني امضاهاي ديجيتالي واختياراتي در گواهينامه واگذار و محول ميكند.
با توجه به هدف دقيق وساختار متحد الشكل قوانين، كميسيون بطور عمده با اين مطلب توافق ميكند كه هيچ تصميمينبايد در نخستين مرحله روند عمل ساخته شود، اين مطلب احساس ميشد كه، هنگاميكه كار گروه بطور اختصاصي توجه اش را بر روي نتايج امضاهاي ديجيتالي بطور آشكار متمركز ميشود آنگاه نقش برتر و برجسته توسط با رمز نوشتن كليد عموميبازي ميشود. بدين ترتيب، قوانين يكنواخت و متحد الشكل نبايد استفاده از تكنيكهاي معتبر سازي را منع كند. علاوه بر اين، در سرو كار داشتن با رمز نويسي توسط كليد عمومي، قوانين متحدالشكل ممكن است نياز به تطبيق دادن سطوح مختلف ايمن سازي و شناسايي كردن اثرات قانوني مختلف و سطوح قابليت اعتماد كه مرتبط با انواع مختلف خدمات هستند، داشته باشد كه در محتويات امضاهاي ديجيتالي گنجانده ميشوند. با توجه به اختياراتي كه در گواهينامه وجود دارد، هنگاميكه مقادير ارزيابي استانداردهاي مشتق شده از بازار توسط كميسيون شناسايي ميشود آنگاه اين مطلب بطور گسترده احساس ميشود كه كار گروه ممكن است با برقراري يك كميته مقدار استاندارد ها روبررو شود كه توسط اختيارات گواهينامه با آنها تماس حاصل ميشود.
كار گروه با آماده سازي قوانين متحد الشكل در سي و دومين جلسه كه بر روي بنياد يك يادداشت آماده شده توسط secrateriat است، شروع ميشود .(A/CN.9/WG.17/WP.73)
در جلسه سي و يكم در سال 1998 كميسيون كار گروه را در جلسه سي و دوم گزارش داد. (A/CN.9/446) اين مطلب قابل ذكر است كه كار گروه در جلسه سي و يكم و سي دوم مشكلات ارائه شده را در بدست آوردن يك نتيجه معمولي و رايج از قانون جديد آزمايش كرده است كه برخواسته از استفاده افزايش يافته امضاهاي ديجيتالي و ديگرامضاهاي الكترونيكي است . يك توافق عموميبا وجود اين كه چگونگي اين تنايج را توضيح ميدهد باز هم ممكن است بطور بين المللي در يك شبكه قانوني قابل قبول، مرتب وتصحيح شود كه اين امر بطور عمده توسط كمسيون احساس ميشود.
گروه كار در اصل اصلاح و تجديدي نظر بر روي قوانين متحدالشكل را در جلسه سي و سوم در سال 1998 انجام ميدهد و در جلسه سي و چهارم در سال 1999 بر روي بنياد يادداشتهاي آماده توسط secretariat كار ميكند. گزارشتات جلسات در اسناد و مدارك A/CN.9/457,A/CN.9/454 گنجانده ميشوند.
در جلسه سي و سوم، كميسيون به گروه كار در مورد دو جلسه قبل گزارش ميدهد. (A/CN 9/454,A/CN.9/457) كميسيون تقديرش را براي تلاشهايي كه توسط گروه كار صورت گرفته در آماده سازيش براي قوانين متحد الشكل ويكنواخت توضيح داد. هنگاميكه كميسيون بطور كلي، مورد توافق واقع شد، پيشروي حائز اهميتي در اين جلسات در ارتباط نتايج قانوني امضاهاي الكترونيكي ساخته ميشود. همچنين اين مطلب احساس ميشود كه گروه كار در ساختار يك توافق عموميبعنوان يك سياست قانوگذارنده با مشكلاتي مواجه شده اند كه در اين سياست، قوانين متحد الشكل بايد پايه ريزي بشوند.
نقطه نظري كه در آن بطور متداول دسترسي بدست آمده توسط گروه كار توضيح داده ميشود، بطور كافي گروه كار نياز شغلي را براي قابليت انعطاف پذيري در استفاده امضاهاي الكترونيكي وديگر تكنيكهاي معتبر سازي منعكس نميكند. بطور معمول و متداول، قوانين متحد الشكل تاكيد مفرط را بر روي تكنيكهاي امضاي ديجيتالي و درون حوزه فعاليت امضاهاي ديجتالي وهمچنين بر روي يك استعمال مخصوص كه قسمت سوم گواهينامه را در بر دارد، جايگذاي ميشود. اين مطلب ارائه و پيشنهاد ميشود كه كار بر روي امضاهاي الكترونيكي توسط گروه كار يا بايد به نتايج قانوني گواهينامه محدود شود و يا اينكه به تعويق انداخته شود تا تمرينات و تجارب بازار بهتر مستقر شوند. يك نقطه نظري كه براي اهداف تجارت بين المللي توضيح داده ميشود اين است كه بيشتر نتايج قانوني كه برخواسته از استفاده امضاهاي الكترونيكي است تا كنون در تجارت الكترونيكي واقع در مدل قانوني UNCTTRAL تجزيه وتحليل شده است.
بطور گسترده مستولي شدن بر اين نقطه نظر و بكار واداشتن آن چنين بود كه گروه كار بايد وظيفه اش را در بنياد دستور و وكالت نامه اصلي اش دنبال كند. با توجه به نياز براي قوانين متحد الشكل درامضاهاي الكترونيكي اين مطلب توضيح داده شده بود كه در بسياري از كشورها راهنمايي گرفتن از مدل قانون UNCTTRAL توسط اختيارات دولتي و قانون گذاري مورد توقع و انتظار واقع ميشود كه در روند عمل آماده سازي قانوگذاري در صدور و امضاهاي الكترونيكي بودند و شامل تاسيس و برقراري شالوده ها و سازمانهاي كليد عمومي(PKI) يا ديگر پروژه هاي وابسته به اين مبحث ميشود (نگاه كنيد به A/CN.9/457 paxi 19) همانطور كه براي تصميميكه توسط گروه كار جهت متمركز كردن بر روي نتايج PKI واصطلاحات علمييا فني PKI عمل شد، اين مطلب قابل ذكر است كه بازي متقابل ارتباطات ميان انواع مجراي بخشهاي مرتبط با يك مدل PKI امكان پذير است اما مدلهاي ديگر قابل حصول وتصور نبودند براي مثال جايي را ميتوان نام برد كه هيچ فراهم كننده خدمات براي گواهينامه هاي مستقل وجود ندارد يكي از مزيتهاي عمده براي متمركز شدن بر روي نتايج PKI در اصل به آساني انجام دادن ساختار سازي قوانين متحد الشكل توسط رجوع به سه عملكرد يا نقش با توجه به كليدهاي جفتي است كه عبارتند از: امضاء كننده كليد و عملكرد آن، عملكرد گواهينامه و عملكرد اطمينان سازي است.
بعد از مباحثه، كميسيون مجددا تصميمات اوليه اش را تصديق كرد تا امكان پذيري آماده سازي اينگونه قوانين متحد الشكل و اطمينان، توضيح داده شده در مورد آن توسط گروه كار در جلسات در شرف وقوع انجام شد.
گروه كار در جلسه سي و پنجمش در سپتامبر سال 1999 به كارش ادامه داد و در جلسه سي و ششم در فبريه 2000 بر روي بنياد نكته هاي آماده شده كاركرد. (A/CN.9/WG.IV/WP.82,A/CN.9/WG.IV/WP.84)
در جلسه سي و سومش در سال 200 كميسيون تقديرش را براي تلاشهاي توسعه داده شده توسط گروه كار توصيف كرد و پيشروي بدست آمده در آماده سازي قوانين متحد الشكل را تشريح كرد. به گروه كار اصرار ورزيده ميشد كه كارش را با توجه به قوانين متحد الشكل در جلسه سي و هفتم تكميل كند. در آماده سازي مدل قانون UNCITRAL، گروه كار توجه كرد به اين مطلب كه فراهم كردن يك سري اطلاعات الحاقي تكميل كننده كه مرتبط با مدل قانون UNCITRAL است امري مفيد و سودمند ميباشد. با پيروي از دسترسي گرفته شده از آماده سازي مدل قانون UNCITRAL در تجارت الكترونيكي، حمايت و تقويت كلي براي يك طرح پيشنهاد بوجود آمد كه متضمن اين مطلب بود كه مدل جديد قانون UNCITRAL بايد توسط يك راهنمايي جهت كمك كردن به كشورهاي مشترك المنافع در وضع كردن قانون و بكار بردن مدل قانون انجام شود. در اين رابطه كميسيون از گروه كار درخواست كرد كه راهنمايي طرح را براي وضع قانون مرور كند.
گروه كار آماده سازي قوانين متحد الشكل و يكنواخت را در جلسه سي و هفتمش در سپتامبر 2000 تكميل كرد كه گزارش و شرح حال آن جلسه در مدرك و سند معرفي با عنوان A/CN.9/483 گنجانده ميشود. در محتويات جلسات سي و هفتم و هشتم، گروه كار همچنين در مورد راهنمايي وضع قانون در بنياد يك طرح مهيا شده بحث كرد (AKN.9/WG.IV/WP.88) گزارش وشرح حال جلسه سي و هشتم كه توسط گروه كار انجام شد در مدرك و سند A/CN9.484 گنجانده ميشود. گروه كار متذكر و ياد آور شد كه قوانين متحد الشكل ويكنواخت به همراه راهنماي طرح جهت وضع قانون بايد به كميسيون جهت تجديد نظر و تعديل در جلسه سي و چهارم در سال 2001 ارائه داده شود.
در آماده سازي براي جلسه سي و چهارم كميسيون، متن مدل قانون برگزيده شده كه توسط گروه كار تصويب شد براي همه دولتها جهت علاقمند كردن سازمانهاي بين المللي براي تفسير ونظريه دادن، داير و منتشر شد. در آن جلسه كميسيون گزارش كار جلسات سي و هفتم و سي و هشتم را به گروه كار ارائه داد . در شروع اين مباحثه، كميسيون نظريه ها و طرحهايي را كه از دولتها و سازمانهاي بين المللي بدست آمده بود را مورد توجه و مطالعه قرار داد. (ضميمه 3-1 و A/CN-9/492) ملاحضات تكميل شده اش در طرحهاي پيشنهادي كه توسط نمايندگي هاي موجود در بنياد نظريات ارائه شده توسط دولتها و ارگانهاي بين المللي برخواسته شده بود كميسيون با يك مرور و تجديد نظر قاعده دارد د رمقالات طرح و يك تجديد نظر در راهنمايي وضع قانون يك پيشرفت تدريجي كرد. بعد از ملاحظه و رسيدگي به متن مدل قانون برگزيده شده كه توسط گروه بر گزيننده و راهنمايي كننده وضع قانون اصلاح و تجديد نظر شده بود، كميسيون در جلسه هفتصد و بيست و هفتم در پنجم جولاي 2001 تصميم و راي زير را تعديل و درست كرد: كميسيون ملتهاي متحده در قانون تجارت بين المللي: ياد آوري ميكند كه دستور و تعهدش تحت تجزيه و تحليل و راه حل اشتراكي كلي 2205(xx1) درهفدهم دسامبر سال 1966 صورت گرفته است كه در جهت هماهنگي پيشرفته بيشتر ومتحد الشكل كردن قانون تجارت بين المللي با توجه به علايق همه افراد در ذهن آنها است مخصوصا آنهايي كه در كشورهاي توسعه يافته هستند براي توسعه مفرط تجارت بين المللي بكار ميرود. همچنين ياد آور ميشود كه توصيه در ارزيابي قانوني ركوردهاي كامپيوتري توسط كميسيون تعديل و درست ميشود و در جلسه هجدهم ارائه ميشود و مدل قانون UNCITRAL در تجارت الكترونيكي كه توسط همين كميسيون تعديل شده در جلسه بيست ونهم سال 1996 مطرح شد و توسط يك مقاله الحاقي 5 مجددا بوسيله كميسيون در جلسه سي و يكم سال 1998حرج و تعديل شد. اين كميسيون متقاعد كرد كه مدل قانون UNCTTRAL در تجارت الكترونيكي يك كمك قابل توجهي به كشورهاي مشترك المنافع در تهيه كردن و سهولت اجراي استفاده از تجارت الكترونيكي بواسطه افزايش اداره قانوگذاريشان براي استفاده از تناوبهاي و تغييرات براي اشكال پايه ريزي شده بر روي كاغذ ارتباطات و ذخيره اطلاعات بواسطه فرمول بندي اينگونه قانوگذاريها است.اين كميسيون سودمندي فراواني را در مورد تكنولوژيهاي جديد استفاده شده براي هويت شخصي در تجارت الكترونيكي و معمولا در امضاهاي الكترونيكي را پيشنهاد ميدهد. اين كميسيون خواستار ساختار اصول اساسي توسعه نيافته را در مقاله هفتم مدل قانون UNCITRAL در تجارت الكترونيكي با توجه به تكميل عملكرد امضاء در يك محيط الكترونيكي برايشان رفع نياز ميكرد. كميسيون همچنين متقاعد كرد كه قطبيت قانوني در تجارت الكترونيكي توسط هماهنگي قوانين قطعي و معين در شناسايي قانوني امضاهاي الكترونيكي بطور تكنولوژي بينادي تعريف ميشود. كميسيون تصور كرد كه مدل قانون UNCITRAL در امضاهاي الكترونيكي بطور قابل توجه و حائز اهميت به كشورهاي مشترك المنافع در افزايش دادن اداره قانوگذاريشان براي استفاده از تكنيكهاي قانوني سازي مدرن و در فرمول بندي كردن اينگونه قانوگذاري كمك خواهد كرد. كميسيون ثابت كرده كه اين قانون يك نظريه اي است كه برقراري و تاسيس مدل قانونگذاري را در راحت اجرا كردن استفاده از امضاهاي الكترونيكي با يك روش قابل قبول براي كشورهاي مشترك المنافع با قانونهاي مختلف و سيسمتهاي اجتماعي واقتصادي متفاوت نشان ميدهد و ميتواند وسيله توسعه هماهنگ سازي را در ارتباطات اقتصادي بين المللي فراهم كند. توافقهاي امضاهاي الكترونيكي در مدل قانون UNCITRAL همانطور كه در ضميمه و پيوست II نشان داده شده براي گزارش كميسيون ملتهاي متحده در قانون تجارت بين المللي در اجلاس سي و چهارم همراه با راهنمايي براي وضع قانون UNCITRAL ظاهر ميشود. درخواستهاي كاملا محرمانه براي انتقال متن مدل قانون UNCITRAL در امضاهاي الكترونيكي همراه با راهنمايي جهت وضع قانون UNCITRAL به دولتها و ديگر سازمانهاي بين المللي ارائه ميشود. همچنين توصيهاي مناسب و مطلوبي را كشورهاي مشترك المنافع در ارتباط با امضاهاي الكترونيكي تعديل شده در سال 1996 براي سهولت كار ارائه ميدهد.
ادامه دارد...